لقد ثبت أن المخاوف من ركود حاد ومباشر في المملكة المتحدة نتيجة التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي غير دقيقة
على الرغم من توقعات مثيرة بتراجع مفاجئ في الاقتصاد البريطاني في أعقاب استفتاء 23 حزيران، ان الظروف الاقتصادية قد تحسنت عبر العديد من التدابير المختلفة…
ذكر احد المصارف الكبرى الدولية “كريدي سويس” قبل التصويت انه “إذا صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن ينتج عن ذلك حدوث صدمة مباشرة اقتصادية ومالية في المملكة المتحدة”.
بحلول ايلول، عدل المصرف المذكور توقعاته إلى حد كبير مؤكداً ان :” تأثير التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني يبدو أقل سلبية مما كنا نتوقع”.
وقد ابدى العمالقة الاميريكيين جاي بي مورغان وغولدمان ساكس عن تعديلات مماثلة لتوقعاتهم، بعد ان كانا قد حذرا من فقدان الوظائف والركود، مصرحين بما يلي: “نحن نتوقع الآن من الاقتصاد البريطاني ان يتجنب حتى الركود الفني الذي كنا قد تنبأناه مباشرة بعد الاستفتاء”.
وقد قامت مصارف عديدة بالتبرع بمبالغ كبيرة لحملة ” Remain Campaign” (حملة البقاء في الاتحاد الاوروبي)، معتبرةً ان دور لندن كمركز مالي عالمي سوف يتضرر كثيراً نتيجة التصويت لمغادرة الاتحاد الاوروبي. يبدو هذا الاستنتاج اليوم أقل احتمالا بكثير، على الرغم من ان بعض المصارف مثل يو بي إس تناقش مسألة نقل موظفيها الى خارج المملكة واستمرار التنبيهات من انه عند تطبيق المادة 50، قد يكون هناك مخاطر على الاقتصاد نتيجة البدء بعملية الخروج الرسمية.
