March-Newsletter

اعتباراً من 7 نيسان 2017، يتوقّع أن تؤثر التغييرات الواسعة النطاق في التشريعات المتعلقة بضريبة الإرث في المملكة المتحدة على آلاف المستثمرين العقاريين.

رغم انه لم يعلن بعد عن تفاصيل احكام  التشريعات الجديدة، فإن التغييرات المقترحة تعني أن الضريبة المذكورة ستطبّق على المستثمرين في العقارات السكنية في المملكة المتحدة، سواء كان العقار ملك شركة او شركة تضامن وسواء كانت هذه الاخيرة مسجلة في المملكة المتحدة أو في الخارج.

في هذا النطاق، ان مكان إقامة المالك لن يؤثر على مدى تطبيق الضريبة. بالتالي، فإن الضريبة تطبق على اي شخص غير مقيم في المملكة في ما يتعلق بالعقارات السكنية التي يملكها في المملكة.

هناك تغيير آخر مقترح هو أن القروض التي يتم الحصول عليها في ما يتعلّق بالعقارات السكنية ستكون أيضا خاضعة للضريبة، رغم أن كيفية التعامل مع نسبة القرض المتعلقة بالعقار السكني من الناحية الضريبية ليست واضحة بعد.

ان التأثيرات الرئيسية على المستثمرين العقاريين غير المقيمين الذين يملكون عقارات سكنية في المملكة المتحدة هي على الارجح التالية:

  • لن تكون هناك ميزة او فائدة ضريبية في تمليك العقارات السكنية لشركة.
  • قد یکون من المفید للمستثمرین التشاور مع مستشاريهم قبل نیسان 2017، لمعرفة ما إذا کان بوسعهم اتخاذ إجراءات لتحسین وضعهم الضريبي.
  • من المهم ان يفهم المستثمرين كافة العواقب الناتجة عن التغییر في التشریعات الضريبية عند اتخاذ القرارات بشأن محافظهم الاستثماریة الحالیة والمستقبلیة.

علّق مايكل القصير، المدير العام لشركة “جي آر اي أسيتس”  (GRE Assets) قائلا: “من المؤكد أن التغييرات التي اجريت على تشريعات ضريبة الارث في المملكة ستدخل حيز التنفيذ في نيسان، رغم أن تفاصيل هذه التغييرات ليست واضحة بعد. ان المستشارين الضريبيين لدينا يتشاورون حالياً مع الحكومة البريطانية وسوف يتصلون بالمستثمرين في الأسابيع المقبلة لاعطاء شرح كامل بهذا الخصوص”.