يستفيد المتحالون من وسائل الاحتيال عبر الإنترنت وتزوير الهويات لسرقة ملايين الجنيهات من خلال معاملات عقارية وهمية في المملكة المتحدة، بحيث تم سرقة حوالي 25 مليون جنيه استرليني سنويا من خلال عملية احتيال واحدة.
يقوم المحتالون بـ “اختطاف الممتلكات” (Property hijacking) عبر استئجار منزل ما مثلاً، ثم تغيير اسمهم عن طريق وثيقة قانونية إلى اسم صاحب المنزل ومن ثم بيع أو رهن المنزل المذكور.
على سبيل المثال، في عام 2014 تآمرت عارضة ازياء تدعى ليلى دي كروز (Laylah De Cruz) مع والدتها، ديان موركروفت (Diane Moorcroft) للاحتيال على مشتري منزل في لندن بقيمة 3 مليون جنيه استرليني. استأجرت السيدة موركروفت المنزل المؤلف من أربع غرف نوم في كنسينغتون، غرب لندن، (Kensington, West London) ثم غيرت اسمها عبر وثيقة قانونية الى “مارغريت غونليان ريتشاردز” (Margaret Gwenllian Richards)، المالكة الحقيقية للمنزل.
مع جواز سفر جديد بهذا الاسم، استحصلت السيدة موركروفت على قرض بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني وقامت بتأمين العقار كضمانة للقرض المذكور، وثم أرسلت الأموال إلى دبي حيث سحبتها قبل ان يكشف السجل العقاري عملية الاحتيال.
في نهاية المطاف، حكم على ليلى دي كروز بالسجن لمدة خمس سنوات وحكم على والدتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ينصح مالكو العقارات بتسجيل اساميهم في خدمة الإنذار المجانية التي يقدمها السجل العقاري بحيث يتلقى المالكون رسالة بريد إلكتروني كلما حصلت أنواع معينة من الأنشطة على ممتلكاتهم، مثل تقديم طلب تغيير اية تفاصيل تتعلق بممتلاكاتهم.
هناك وسيلة احتيال ثانية رائجة، تعرف بـ”احتيال بعد ظهر يوم الجمعة” حيث يعترض المحتالون على التحويلات الكبيرة الناتجة عن بيع العقارات بعد ظهر يوم الجمعة، واثقين من أنه لن يتم الكشف عن فعلتهم قبل الأسبوع التالي. جاء في تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”، ان “الأكثر عرضة للخطر هم أصحاب العقارات الفارغة أو الذين لديهم عقارات مستأجرة”.
قال المحقق كونستابل ريتشارد كيرك (Constable Richard Kirk) من شرطة العاصمة ان “اللقاءات وجها لوجه هي المفتاح للكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة على الممتلكات”.
