تنوي الحكومة البريطانية انشاء سجل جديد للمالكين المستفيدين في الشركات الاجنبية التي تملك عقارات في المملكة المتحدة.
أعلن عن هذا السجل لأول مرة في عام 2016، وسوف يدار من قبل وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (BEIS) (Department of Business, Energy and Industrial Strategy) وهو يشمل العقارات المملوكة حالياً والتي سوف تملك في المستقبل. سوف تحفظ المعلومات المتعلّقة بالمالكين في سجل الشركات (Companies House).
ان محامون الاستثمارات العقارية الذين درسوا المقترحات المتعلقة بالمشروع يعتقدون أن السجل يمكن أن يكون له “تأثير كبير على المستثمرين الاجانب”. صرحّت سامانثا هوك (Samantha Hook) من مكتب محاماة هوارد كينيدي (Howard Kennedy) ان “الشركات الاجنبية لن تستطيع شراء أو بيع عقارات في المملكة المتحدة ما لم تكن قد قدمت معلومات عن مالكيها المستفيدين في السجل الجديد، علماً أن الشركات الاجنبية التي تملك بالفعل عقارات ستمنح فترة سنة انتقالية للكشف عن تلك المعلومات، أو بيع عقاراتها”.
سيكون السجل علنياً ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الاكتروني لسجل الشركات.
تعتقد سامانثا هوك أن هذا السجل سيكتسب قوة القانون الا اذا اثبت المستثمرون العقاريون أن “نظام الإفصاح عن المعلومات يمكنه ان يشكل رادعاً قوياً للاستثمار في المملكة المتحدة”. تشجع هوك أي مستثمر قد يتأثر بإنشاء السجل الجديد الرد على دعوة الحكومة المفتوحة للاستحصال على معلومات بهذا الخصوص، وذلك عبر استخدام الرابط التالي على شبكة الإنترنت:
تنظر BEIS في ما إذا كانت ستجعل من عدم تقديم المعلومات عن ملكية العقارات جريمة جنائية، ولكن يبدو من المؤكد أن المستثمرين الأجانب لن يستطيعوا شراء اوبيع او التصرف بالعقارات في المملكة المتحدة ما لم يقدموا تلك المعلومات.
