في المملكة، اعطى ستة خبراء عقاريين وجهات النظر التالية على بعض المسائل المهمة.
1. الاستقرار سوف يعزّز نشاط السوق
بعد بضعة أشهر من عدم الاستقرار، إن تطبيق المادة 50 (اي بدء سريان مهلة السنتين للخروج من الاتحاد الاوروبي) واجراء الانتخابات العامة سيؤدي إلى زيادة الاستقرار، وبالتالي إلى زيادة نشاط السوق العقاري. صرّح أحد المديرين التنفيذيين في المملكة المتحدة بأنه “مع عودة الثقة، بدء البائعون يطالبون بأسعار أعلى”.
2. الاستقرار يؤمن الارتياح
وفقاً لشخصية بارزة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة، ان تطبيق المادة 50 قد احدث جواً من الارتياح في سوق العقارات السكنية، ويتوقع أن ينتج عن ذلك ارتفاع في عدد المعاملات العقارية في لندن في حين ” تؤكد الحكومة أخيراً بأن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تعرقل”.
3. معدلات الفائدة ستبقى منخفضة
على الرغم من بعض الضغوط التضخمية، فإن بنك انجلترا سيحافظ على نظام معدل الفائدة المنخفض وبالتالي على القدرة على تحمل تكاليف الإقراض وتثبيت الأسعار.
4. ارتفاع متواضع في اسعار المنازل
مع عدم تحقق أي من توقعات انهيار أسعار المنازل نتيجة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، إن الاسعار المستقبلية ستقوم على الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة، ولا سيما على نسبة الوظائف. وفقاً لخبير اقتصادي بارز في مجال العقارات، إن ارتفاع أسعار المنازل سيكون بطيئاً الى أن يكتمل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي رسمياً في عام 2019.
5. مستويات الاستثمار ستبقى مرتفعة
وفقاً لما صرّحه خبير في المجال العقاري على الانترنت، ان ضعف الجنيه الاسترليني ونقص المخزون سيحافظان على ازدهار السوق، مع استمرار الطلب بتجاوز العرض وذلك من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.
6. المشترون الاجانب سيبقون في لندن
صرّح مدير تنفيذي في جمعية وطنية بريطانية للمهنيين العقاريين: “سوف يستمر الاستثمار الذكي في وسط لندن، وخاصة من قبل المشترين الاجانب الذين يستفيدون من ضعف الجنيه الاسترليني والخصومات الناتجة عن ذلك”.
