سجل معدل البطالة انخفاضاً بمعدل 103000 إلا أنه مع ذلك يتوقع أن يظل ارتفاع أسعار الفائدة متذبذباً نتيجةً لانخفاض الأجور.
ووفقاً لمكتب الإحصائيات الوطنية، انخفض معدل البطالة بمعدل 103000 ليصل إلى 1.75 مليون في سبتمبر خلال فترة تتراوح ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، تشير البيانات التي تم تسجيلها في أكتوبر فيما يخص ببدلات الباحث عن الوظيفة والديون العالمية إلى وجود زيادة بمعدل 3300 لتصل إلى 795500.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الأجور والتي يستثني منها العلاوات- لتصل إلى 2,5% من يوليو إلى سبتمبر وذلك بالمقارنة مع نسبة 2,8% التي تم تسجيلها في أكتوبر خلال فترة تتراوح ثلاثة أشهر..
ويشير انخفاض معدل التضخم واقترابه من الصفر إلى الفترة الفعلية التي ستشهد ارتفاع في الأجور- زيادة قدرة الموظف على الشراء.
صرحت وزيرة العمل البريطانية بأن معدلات العمالة تحقق رقماً قياسياً وتشهد الأجور ارتفاعاً ملحوظاً مما يدل على أن الحكومة تسعى لمكافأة كل من يعمل بجد.”
ومن ناحية أخرى، من المتوقع وفقاً للأرقام الأخيرة التي تشير إلى انخفاض معدلات الأجور بشكل طفيف أن تشهد المملكة المتحدة مرة أخرى ارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة والذي تراجعت بالفعل أعقاب التوقعات الإحصائية لبنك إنجلترا الأسبوع الماضي.
صرح مسؤول الإحصائيات بمكتب الإحصاء الوطني بأن هذه الأرقام المتعلقة بسوق العمالة تستمر في الارتفاع وذلك مع ارتفاع معدلات العمالة ووصولها إلى أرقام قياسية جديدة واستمرار تراجع البطالة منذ ربيع 2008، مضيفاً أنه تواصل الأرباح ارتفاعها على الرغم من انخفاض الأجور قليلاً في الأشهر الماضية.
“تراجع معدلات البطالة دون المتوقع لتصل إلى 5,3% حيث بلغ عدد الأفراد العاملة من يونيو إلى سبتمبر177000 من إجمالي عدد السكان الذي وصل إلى31,21 مليون نسمة وهي نسبة عالية وذلك بمقارنة مع نسبة العمالة خلال الأشهر الثلاث الماضية.
صرح فيكي ريدوارد رئيس خبير الاقتصاديين بالمملكة المتحدة في بأنه تشير الأرقام الأخيرة التي سجلتها المملكة المتحدة إلى أن ارتفاع سوق العمالة ليس قوياً بالدرجة الكافية التي تسمح بضمان حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة في الوقت القريب.”
صرح رئيس خبير الاقتصاديين كريس ويليامسون بأن زيادة الأجور مازالت محور صنع السياسات. ومن المتوقع أيضا أن تظل معدلات أسعار الفائدة ثابتة وذلك وفقاً للبيانات الرسمية التي توضح استقرار زيادة الأجور.
“تؤكد البيانات الحالية لتوقعات البنك بأنه لن يتطلب الأمر زيادة أسعار الفائدة حتى 2017 حيث تواصل معدلات التضخم انخفاضها.”
صرح الأمين العام للنقابات العمالية فرانسيس أوغردي أنه شهد النصف الأول من هذا العام زيادة ملحوظة في الأجور ولم تسجل الثلاث الأشهر الأخيرة أية زيادة أخرى، حيث ظل المعدل ثابتاً خلال تلك الفترة.
“وأضاف بأن هذا يُمثل قلقاً حيث من المتوقع أن تقدم الحكومة على إتباع سياسة الاقتطاعات الحادة وهذا من شأنه أن يعمل على انخفاض الطلب على الاقتصاد مما يجعل زيادة الأجور أمراً مستحيلاً. ”
المصدر: سكاي نيوز
