إن انخفاض التضخم في المملكة المتحدة والذي انخفض إلى 1.3 في المائة في ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات – من شأنه أن يدفع ببنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة، وفقاً لتعاقب خبراء معلقين والمطلعين على السياسة المصرفية.
وصرحت الخبيرة الاقتصادية ميليسا ديفيز من سوق الأوراق المالية لريدبرن قائلة: “إن بيانات التضخم الشديدة الضعف في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر تفتح المجال لخفض أسعار الفائدة في بنك انجلترا يوم 30 يناير”. وتبين مؤشرات السوق احتمال حدوث تخفيض بنسبة 60 في المائة.
ويهدف بنك إنجلترا إلى إبقاء التضخم فوق 2 في المائة سنويا، للحفاظ على النشاط الاقتصادي منتعشا. حيث يثير هبوط التضخم إلى ما دون هذه النقطة قلق البنك من حدوث تقلص للاقتصاد، وذلك لتأخر المستهلكين في شراء السلع. كما أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يحفز من أجل المزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وعلى النقيض من ذلك، شهد سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة انتعاشا في الأسابيع الأخيرة من عام 2019 وبداية عام 2020. ووفقا للمعهد الملكي للمساحين القانونيين، شهدت مبيعات المنازل في ديسمبر /كانون الأول ارتفاعا للمرة الأولى منذ سبعة أشهر حيث أن الانتخابات قدمت ضمانات مطمئنة حول اتّجاه الاقتصاد في المستقبل. ولقد أصبح المشترون “أكثر ارتياحاً في متابعة الاستفسارات الأولية” على حد تعبير المتحدث باسم المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
