سعيا لتخفيف الضغط على المشترين للمرة الأولى ولزيادة العرض على المساكن الجديدة، حدد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مجموعة من التدابير في موازنة الخريف يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني.
الغى هاموند رسم الطابع المالي للمشترين للمرة الأولى على المساكن التي يبلغ ثمنها حتى 300،000 جنيه استرليني (كما وعلى أول 300،000 جنيه استرليني من سعر المساكن التي يبلغ ثمنها حتى 500،000 جنيه استرليني)، حارصاً على أن تلقى الموازنة ترحيبا حارا من الشباب واهاليهم، في حين انهم لا يزالون يواجهون عقبات في تملك المساكن.
قدر هاموند أن هذه التدابير ستساعد 95٪ من المشترين للمرة الأولى. لقد حذر الخبراء العقارايين من أن الغاء رسم الطابع المالي يمكن أن يؤدي ببساطة إلى ارتفاع الأسعار، ولكن معهد الدراسات المالية (Institute for Fiscal Studies ) قد أشار إلى أن المشترين لا يزالون يستفيدون من هذا التدبير، لأن “المبلغ الذي دفعوه لشراء المنزل منعكس بشكل كامل في قيمة المنزل، بدلا من ان يخصص جزء منه لتسديد ضرائب”.
اتى هذا التدبير في نطاق تمويل بقيمة 15 مليار جنيه استرليني لمعالجة قضايا الإسكان في المملكة المتحدة، وذلك مع زيادة الفارق بين العرض والطلب، وفي حين ان اكثرية السكان اصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف منازلهم. خصّص حوالي 8 مليار جنيه إسترليني من التمويل المذكور لتوفير ضمانات لبناة المنازل ولتشجيعهم على تطوير مئات الآلاف من المنازل كل عام.
كما وعد وزير المالية بحلّ مسألة ” شراء الاراضي بغية بيعها بثمن اعلى” (land banking) وذلك بغية تشجيع التطوير السريع للأراضي المتاحة. وقد أشاد المعلق العقاراي راسل كويرك (Russel Quirck) بهذه الخطوة ودعا إلى تقديم حوافز ضريبية للمطورين “حتى يتمكنوا من البناء بدلا من ان يشتروا الاراضي بغية بيعها”. وأضاف أن إعادة تصنيف بعض المناطق في الحزام الأخضر في المملكة المتحدة يمكن أن “يقطع شوطا مهماً في معالجة النقص في المساكن “. المحرج أنه تبين أن لدى فيليب هاموند مصلحة مالية في شركة تطوير عقاري تدعى “كاسلميد ليميتد” (Castlemead Limited) وهي الشركة التي تركت عقار فارغاً لمدة سبع سنوات بعد ان حصلت على الإذن بتطويره.
علاوة على ذلك، أعلن هاموند أن الشركات غير المقيمة التي تجني دخلاً من املاك عقارية في المملكة المتحدة ستطبق عليها ضريبة الشركات، بدلا من ضريبة الدخل، اعتبارا من نيسان 2020. ان هذا التدبير بمثابة مكافأة لهذه الشركات، اذ أن ضريبة الشركات هي حاليا أقل من ضريبة الدخل، غير انها يمكن ان تكون اكثر تعقيداً.
على المالكين غير المقيمين للمساكن في المملكة المتحدة أن ينتبهوا أن قانون المالية (رقم 2)
(Finance (No. 2) Act) الذي دخل حيذ التنفيذ في 16 تشرين الثاني الماضي، يفرض عليهم تسديد ضريبة الميراث المطبقة في المملكة المتحدة.
على الرغم من وجود بعض الشكوك حول الاداء االقتصادي للمملكة المتحدة في السنوات القادمة، الا أن القطاع العقاري لا يزال قوياً، وستساهم الاجراءات الاخيرة التي اتخذت بالحفاظ على قوته.
