بعد شهر واحد من الانتخابات العامة، والتي شهدت تأمين حزب المحافظين لأغلبيته الكبرى منذ عام 1987، بدأ المشهد السياسي والاقتصادي في التغير. ورغم أن الموقف لم يحسم بعد رغم حلول عام 2020، إلّا أن الأمور تبدو واعدة لسوق الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
لقد قمنا بتحديد توقعاتنا للسنة المقبلة وما نعتقد أنه سيكون ذا أهمية لسوق العقارات في المملكة المتحدة، بما في ذلك تأثير نتيجة خروج بريطانيا في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الجنيه الاسترليني الضعيف وما يقدمه للاستثمار الأجنبي والتقدم بمشاريع التجديد في البلدات الإقليمية والمدن. اقرأ لمعرفة المزيد.
<h2> خلاصة خروج بريطانيا
بعد أكثر من عامين من عدم اليقين في أعقاب استفتاء الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، فتحت الأغلبية الأخيرة التي حققها حزب المحافظين في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الطريق أمام انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هذا الشهر.
في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول، ألقت الملكة خطابا أمام مجلس العموم البريطاني، والذي تعهدت فيه بالتزام الحكومة الجديدة إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فيه: “إن الأولوية لدى حكومتي تتمثل في إعلان رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. وسوف يقدم مجلس الوزراء التشريعات اللازمة لضمان خروج المملكة المتحدة في ذلك التاريخ وتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي يوفرها هذا الخروج لشعب المملكة المتحدة”.
وكان لعدم يقين خروج بريطانيا تأثيراً على الاستثمار في الملكية التجارية، والواقع أن 40% من الصفقات مع الشرق الأوسط تم تأجيلها أو انهارت بعد الاستفتاء. وكما قال باريش راجا، الرئيس التنفيذي لشركة “ماركت فيننشل سلوشنز”(Market Financial Solutions)، بعد نتيجة الانتخابات العامة: “كان المستثمرون يتطلعون إلى قدر أكبر من الضمانات، وعلى هذا فإن النتيجة النهائية في الحادي والثلاثين من يناير من شأنها أن توفر المزيد من الثقة في سوق العقارات في المملكة المتحدة من قِبَل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء”.
<h2> الجنيه الضعيف الجاذب للمستثمرين الأجانب
إن الجمع بين ضعف الجنيه الاسترليني، وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعدم وجود الضمان السياسي يدل على أن الاقتصاد في المملكة المتحدة كان يصارع على مدى الأشهر الأخيرة. ولكن يبدو أن الأمور تدعو لقدر أكبر من التفاؤل مع اقتراب سنة 2020 وذلك بارتفاع سوق لندن للأوراق المالية بنحو 33 مليار جنيه إسترليني في يوم الانتخابات.
ومع ذلك، أدى إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية عن هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى هبوط الجنيه بنسبة 0.7% مقابل الدولار و0.6% مقابل اليورو يوم الاثنين (13 يناير/كانون الثاني).
وبينما يقف الاقتصاد عند نقطة التحول، سوف يتم تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في العقارات بالمملكة المتحدة في حين يظل الجنيه الإسترليني ضعيفاً مع تمكنهم من الحصول على المزيد مقابل أموالهم، وعندما يكتسب الجنيه المزيد من القوة سوف يعود ذلك على المستثمرين الأجانب بعائد أفضل على الاستثمار.
<h2> زيادة الاستثمار الإقليمي
لقد شهد البرنامج الوطني للتجديد نجاحا متزايدا للبلدات الإقليمية والمدن، بما في ذلك بيتربره واشفورد. فبعد تحول الإهتمام بعيداً عن العاصمة، اجتذبت هذه المدن اهتماماً دولياً لأنها تشكل فرصاً استثمارية أرخص وتقدم عوائد أفضل.
اكتسبت بيتربره اسماً لنفسها بوصفها واحدة من أسرع المدن نمواً في المملكة المتحدة، وقد أدى موقعها داخل قوس أكسفورد–كامبريدج مع التجديد الكبير لها، إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وجعل المدينة شعبية بين الموظفين الشباب. ويتوقع تقرير صادر عن مؤسسة ماكينزي أن ينمو اقتصاد بيتربره بنسبة 40% في السنوات الخمس المقبلة.
ومع غياب أي علامة تشير إلى تباطؤ عملية التجديد، فمن المقرر أن يستمر الاستثمار الدولي في المدن والبلدات الإقليمية، حيث أن التوقيت يشكل أهمية أساسية من خلال الاستثمار طيلة فترة التجديد، حيث أن المستثمرين سيستفيدون من فرص الاستثمار الميسورة وزيادة في العائدات إلى أقصى حد متجاوزة للتوقعات. حيث أن بلدة براكنيل اُستثمر فيها أكثر من 770 مليون جنيه إسترليني لإعادة إحياءها، مع نوتينجهام إلى جانب ديربي كجزء من استراتيجية المترو، حيث من المقرر أن تصبح هذه المجموعة ذات سمعة عالمية باعتبارها مكاناً للحياة والعمل بحلول عام 2030، وهي من بين المدن والبلدات التي تستولي على اهتمام متزايد في الوقت الحالي.
تقوم شركة جي.آر.اي أسيتس (GRE Assets) حالياً بتقديم المرحلة الثانية من مشروع شقق نين وورف Nene Wharf Apartments ، والتي تعد جزءًا من مخطط تجديد بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني في بيتربره.
