مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمال اجراء انتخابات في الافق، كشف وزير المالية البريطاني فيليب هاموند عن ميزانية سخية في 29 تشرين الاول 2018 ، بهدف منح الناخبين شعوراً دافئاً بتحقيق المكاسب المالية.
إلى جانب الإعلان الرئيسي عن ارتفاع المبلغ الادنى الذي يطبق عليه المعدل الاساسي لضريبة الدخل – الذي اعطى دفعة نقدية هامشية لحوالي 32 مليون شخص – أعلن هاموند عن سلسلة من الإجراءات لتحفيز سوق العقارات السكنية، وأهمها:
- إعفاءات من رسم الطابع لعمليات شراء المنازل المشتركة التي تصل قيمتها إلى 500،000 جنيه إسترليني، تطبق مع مفعول رجعي ابتداءاً من ميزانية تشرين الثاني 2017.
يصحح هذا القرار الشذوذ الوارد في الإعفاءات السابقة، حيث يدفع مشترو المنازل المشتركة للمرة الاولى رسم الطابع كاملاً، حتى لو كانت قيمة حصتهم تحت الحد الأدنى.
قالت باولا هيجينز (Paula Higgens) من منظمة “HomeOwners Alliance”: “بطبيعتهم، يبذل مشترو المنازل للمرة الاولى الذين يشترون المنازل المشتركة جهوداً كبيرة لاتخاذ خطوة دخول سوق العقارات السكنية”. رحبت هيغينز بالخطوة المتخذة، وبفكرة إعطائها مفعولاً رجعياً.
يعتقد خبراء عقاريون آخرون بأن هذه الخطوة يمكن أن تعزز نشاط المطورين والمشترين.
سيتوجّب على المقيمين غير البريطانيين في المملكة المتحدة دفع رسم طابع إضافي قدره 1% في المستقبل. سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذا التغيير في كانون الثاني 2019.
- سيتم تمديد برنامج المساعدة على الشراء (Help to Buy Scheme) حتى عام 2023، بدلاً من نهاية عام 2021.
يدلّ ذلك على أن البرنامج كان ناجحًا وشائعًا نسبياً، على عكس العديد من المحاولات السابقة لتحفيز سوق المشترين لأول مرة في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ان عدد المنازل في السوق هو اقل من اي وقت كان منذ عام 2008 كما هناك تراجع في طلبات الرهن العقاري.
- قد يتحول المزيد من المحلات والمباني التجارية في الشوارع الرئيسية إلى مساكن.
أعلن وزير المالية عن صندوق بقيمة 675 مليون جنيه استرليني لمساعدة المجالس في إحياء مناطق البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى برامج لتسهيل عملية تحويل المباني التجارية إلى منازل. لقد لقيت هذه المقترحات ترحيبًا جيدًا من قبل اتحاد كبار البنائين (Federation of Master Builders)، اذ يعتقد مديرها التنفيذي أنه قد يتم انشاء ما يصل إلى 400،000 منزل جديد من مساحات غير مستخدمة فوق المتاجر الكبرى في الشوارع الرئيسية.
قال أحد خبراء الاستثمارات العقارية: “نحن نرحب بتحديث الشارع الرئيسي من خلال مبادرات مثل صندوق “Future High Street Fund” التي تساعد على حماية الدخل وتأمين عائدات مستدامة من الاستثمارات في قطاع التجزئة”.
- ستدخل الشركات العقارية غير المقيمة ضمن نطاق الضريبة المطبقة على الشركات البريطانية (UK Corporation Tax) ابتداءاً من نيسان 2020.
وهذا يعني أنه من المرجح أن تشهد هذه الشركات انخفاضًا في معدلات الضرائب المطبقة عليها من 20٪ إلى 19٪ و 18٪ للسنوات المالية التي تبدأ في 1 نيسان 2020 او بعد هذا التاريخ.
لاحظت مديرية جباية الضرائب لدى الحكومة البريطانية (HM Revenues and Customs) أن: “هذا الإجراء سيوفر معاملة ضريبية أكثر تكافؤًا بين الشركات المقيمة البريطانية وغير البريطانية من ناحية الحصول على دخل مماثل واتخاذ خطوات لمنع الذين يستخدمون هذا الاختلاف للحد من الضرائب على تملك العقارات في المملكة المتحدة من خلال شرائها عبر شركات غير مقيمة”.
- ﺳﺗﮐون هناك ﻧﺎﻓذة ﺟدﯾدة ﻟدﻓﻊ الضريبة على الارباح الرأسمالية، ﺣﯾث يتوجّب ﻋﻟﯽ اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن إﺟراء دﻓﻌﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻏﺿون 30 ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺳﮐﻧﻲ. بالنسبة لغير المقيمين في المملكة المتحدة، سيطبّق ذلك اعتبارًا من نيسان 2019 ، وبالنسبة للمقيمين في المملكة المتحدة سيطبّق ذلك اعتبارًا من نيسان 2020.
- ستقدم بطاقة سكك حديدية جديدة خصومات بنسبة 33 % للذين تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 سنة.
ويهدف هذا التدبير إلى تشجيع الشباب على التنقل ويمكن أن يكون له أثر إيجابي غير مباشر على المشاريع السكنية في مناطق التنقل، مما يجعل شراء المنازل اقل تكلفة.
