القى وزير الإسكان والتخطيط في المملكة المتحدة ألوك شارما أول خطاب له في مؤتمر RESI (Redefining Early Stage Investment Conference) المنعقد في أيلول 2017، حيث وعد بأن يكون صارماً مع المالكين المخالفين كما وبحظر الرسوم على الايجارات.
صرّح شارما “ان الحظر سيساعد على جعل سوق الايجارات اكثر تنافسية وشفافية وبمتناول الجميع”. وستشمل التدابير الصارمة فرض عقوبات تصل إلى 30،000 جنيه استرليني على المالكين المخادعين وتمديد طلبات المستأجرين باسترداد مبالغ الإيجار. واضاف “اننا ننوي خلق قاعدة بيانات للمالكين المخادعين والوكلاء المدانين بجرائم معينة”.
يرحب القطاع العقاري ككل بهذا النوع من التدابير، كوسيلة لتحسين سمعته وردع الأفراد أو المؤسسات عن القيام بأعمال غير مهنية أو إجرامية. ان أي شخص يدان بارتكاب جرائم “خطيرة ومكثفة” يمكن ان يصبح محظراً عليه العمل في القطاع برمته.
ان اقتراح شارما بحظر الرسوم على الايجارات اتى نتيجة فرض بعض الوكلاء رسوما باهظة. بالنسبة اليه، ان المخاوف من ارتفاع الإيجارات نتيجة حظر الرسوم غير مبرّرة، وقد رفض أيضا اقتراح فرض الضوابط على قيم الإيجارات. وأضاف أن “دراسات حول المملكة المتحدة وسائر بلاد العالم تظهر أن فرض ضوابط على قيم الإيجارات تؤدي إلى انخفاض عدد العقارات المعروضة في السوق، وارتفاع الإيجارات كنتيجة لذلك”.
يقترح شارما وضع انظمة رقابة واسعة على وكلاء الايجارات ومالكي العقارات في المستقبل، كجزء من عملية تطوير وتجديد للقطاع بأكمله.
