ان النقص المزمن في المساكن في المملكة المتحدة يشير الى ان الإيجارات والقيم الرأسمالية ارتفعت بشكل كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، وذلك على الرغم من محاولات الحكومات المتعاقبة لتحفيز موجات جديدة من البناء.
اتى آخر دعم لتحفيز بناء المساكن مع تعيين رئيس وزراء ووزير مالية جديدين في شهر آب، وذلك على شكل صندوق دعم بقيمة 5،000،000،000 جنيه انكليزي .
ان مبالغ الصندوق المذكور سوف تخصص كالتالي: 2،000،000،000 جنيه انكليزي ستخصص لمشروع بناء معجّل التنفيذ حيث ستتاح الاراضي العامة لشركات البناء ، و 3،000،000،000 جنيه انكليزي ستتقدم قروضاً لشركات بناء المساكن الصغيرة ولصناديق دعم البنية التحتية على المدى الطويل؛ ويهدف كل ذلك إلى تأمين حوالي 140،000 منزل سنوياً فوق المعدلات الحالية، مع المزيد من عشرات آلاف المساكن الاضافية في السنوات المقبلة.
وقال فيليب هاموند، وزير المالية الجديد: “سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لتسريع بناء المساكن وضمان أنه مع مرور الوقت، ستصبح اسعار المساكن معقولة.”
كما ان مبادئ توجيهية جديدة سوف تشجع تنفيذ المزيد من المشاريع على مواقع “براونفيلد” مثل مراكز التسوق السابقة والأراضي الصناعية.
وعلى الرغم من ان عدد السكان في المملكة المتحدة ارتفع من 57 مليون في 1992 الى 64 مليون اليوم – اي بزيادة قدرها 7 ملايين شخص – لقد تم بناء حوالي 3 مليون مسكن فقط خلال الفترة المذكورة، في حين انه تم بناء نحو 4.5 مليون مسكن بين سنة 1969 وسنة 1989.
ان مشاريع تحفيز البناء هي دائما موضع ترحيب، لا سيما في بلد تكون فيه أسعار العقارات أغلى من غيره وحيث تناضل بعض المجموعات لتأمين منازل لسكانها. ولكن التاريخ يظهر أن تدابير متواضعة مثل الآنف ذكرها لن تحلّ المشكلة.
