وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (Office for National Statistics)، ان عدد العاملين في المملكة المتحدة اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ.
منذ القفزة الأخيرة حيث تمكّن أكثر من 220،000 شخص من العثور على وظائف بين تشرين الثاني 2018 وكانون الثاني 2019، أصبح معدل العمالة اليوم 76.1 %، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل بيانات العمّال في عام 1971. تبلغ نسبة البطالة اليوم 3.9 %، في حين يبلغ عدد من هم غير نشطين اقتصادياً 8.55 مليون – وهي أدنى مستويات قد سجّلت حتى اليوم.
من بين أكبر الشركات الموظفة الخدمة الصحية الوطنية (National Health Service)، التي استخدمت في آخر كانون الاول 2018 32000 شخصاً اضافياً مقارنة بالعام السابق. شهد كل من الجنوب الشرقي والجنوبي الغربي من المملكة المتحدة ارتفاع كبير في نسبة التوظيف، في حين سجّلت لندن أعلى نسبة من العاملين في قطاع الخدمات.
يتوقع الاقتصاديون أن تقوم الشركات بتوظيف اشخاص إضافيين بناءً على التوقعات حول وضع السوق منذ عدة أشهر: ان عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر بعد على أرقام التوظيف. فضلاً عن ذلك، من الارخص للشركات أن تستثمر في استخدام موظفين جدد يمكنها التخلي عنهم إذا لزم الأمر، بدلاً من الإنفاق على شراء المصانع والآلات مثلاً.
يعدّ نمو الأجور بنسبة 1.4 % فوق نسبة التضخم خبراً جيداً للموظفين ولكنه يشكّل مفاجأة في ضوء التقلبات الاقتصادية العالمية. يمنح ذلك المزيد من الخيارات لمشتري العقارات ويتوقع أن يعزّز سوق العقارات وقدرة الناس على تحمل تكاليف الرعبون المطلوب للشراء.
بمجرد أن تتضح الصورة حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع أوروبا، يتوقّع أن يكون هناك ارتفاع مهمّ في الاستثمار حيث ستبدأ الشركات في استثمار الأموال التي اكتسبتها خلال الأشهر الماضية.
