ان النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة العمالة وارقام السياحة والطلب الأجنبي على العقارات وإحياء سوق الرهن العقاري قد ساهموا مجتمعين الى ارتفاع هائل في قيم العقارات في اسبانيا.
تظهر الأرقام الصادرة عن وكالة تينسا العقارية الوطنية (Tinsa) أن الأسعار في المدن الرئيسية قد ارتفعت بنسبة 7.5 % في عام 2017، وبنسبة 5.7 % على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. ارتفع عدد المبيعات في مدن معيّنة ارتفاعا هائلا: ففي غرينادا، أفاد الوكلاء العقاريون بأن مبيعاتهم قد زادت بنسبة 27% في كانون الأول 2017 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في مدريد، بلغ هذا الرقم 22 %، وفي فالنسيا 19 % وفي مالقة 15%.
صرّح مارك ستكلين (Mark Stucklin) من مكتب المحللين العقاريين Spanish Property Insight ان “عام 2017 كان عاما إيجابيا لسوق العقارات في اسبانيا من حيث المبيعات” وان “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الدستورية الكاتالونية لم تكن كافية لعرقلة انتعاش السوق في العام الماضي”.
رغم ضعف الوضع الاقتصادي في برشلونة بسبب عدم اليقين السياسي، لقد تجاوزت الإيجارات في المدينة متوسط ما قبل أزمة الائتمان البالغ 813 يورو في الشهر، حيث اصبح متوسط الايجارات في معظم المقاطعات اليوم أكثر بكثير من 800 يورو في الشهر.
ذكرت الصحيفة الوطنية البايس (El Pais) ان ” الأسعار قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 6% و 12%”. في مقاطعة ساريا – سانت جيرفاسي (Sarrià-Sant Gervasi district)، تجاوزت الإيجارات اليوم 1200 يورو شهريا، كما تجاوزت الـ 000 1 يورو شهريا في مقاطعة ليس كورتس (Les Corts).
وفقاً لوكالة تينسا، من المتوقع أن ترتفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد خلال 2018، مع زيادة قدرها 8% في حجم المعاملات العقارية.
