وفقاً لدراسة جديدة، ان عدة عوامل بما فيها الانتعاش الاقتصادي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأسعار المنازل التي هي خارج قدرة المشترين ومساعي اصحاب العقارات لتعويض انخفاض دخلهم بسبب رسم الطابع المالي وانخفاض الضرائب، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وفقاً لتقرير رئيسي، سترتفع الإيجارات البريطانية بمعدل 11.5 % بحلول عام 2023، في حين ستحقق الإيجارات في لندن عائدات أعلى، اذ انها سترتفع بنسبة 15.9%.أضاف التقرير أنه سيكون هناك تحول في تركيبة الملكية العقارية، حيث سيقل عدد أصحاب العقارات “العرضية” وعدد اصحاب العقارات “المشتراة بهدف الايجار”، وسيحلّ مكانهم المستثمرون النقديون.
قال لوتشيان كوك الذي أشرف على الدراسة: “نتوقع أن تزيد هيمنة المستثمرين النقديين، خاصة في وسط لندن، في حين يشير التاريخ إلى أن المستثمرين الدوليين سيصبحون أكثر نشاطًا مع زوال حالة عدم اليقين، خاصة إذا كان بإمكانهم لعب بطاقة العملة”.
أصبح التأجير أكثر شيوعًا بالمطلق، اذ ان المشترين الأصغر سنًا ليس لديهم الاموال الكافية لدفع الرعبون اللازم للشراء. ان استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، حتى إذا تم حل مسألة خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي، سيثني الشباب عن أخذ قروض كبيرة.
قال جون جودال (John Goodall)، خبير “الشراء بهدف التأجير” :”سوف يلعب قطاع الايجارات الخاصة دوراً اقتصادياً أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنه يوفر المرونة والقيمة للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء”.
يعتقد الخبراء أن البناء بهدف التأجير الذي ظهر كنزعة جديدة قوية في قطاع العقارات في المملكة المتحدة سيحظى بشعبية متزايدة. ستصبح مناطق التجديد مثل Elephant وCastle وHayes في جنوب لندن محاور لمشاريع البناء بهدف التأجير تكون بدلات الايجار فيها أعلى من بدلات إيجار السوق، ولكنها ستقدم مجموعة كبيرة من المرافق بما في ذلك السينما واماكن اللعب والمقاهي على السطوح.
