الرسائل المتضاربة القادمة من وستمنستر عن الاتجاه الأكثر احتمالية فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفعت بالجنيه الاسترليني إلى أطول مدة تذبذب منذ استفتاء 2016 – وثالث أطول مدة تذبذب خلال السنوات العشرة الماضية.
تجاوزت قيمة التجارة اليومية للجنيه الاسترليني 1 بالمئة في كل يوم بين 13 و22 أكتوبر بمعدل 1.6 بالمئة للجزء الأكبر من هذه المدة – أي ما يقارب ضعف المعدل التاريخي.
وفي كل مرة ترصد فيها الأسواق دلالات على استقرار مستقبلي، مثل موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق الحكومة، ترتفع مؤشرات الجنيه الاسترليني بحدة. وفي كل مرة تظهر فيها إشارة تدل على استمرار التأخير أو حدوث اضطراب، تهبط العملة.
للجنيه الاسترليني حساسية عالية واستثنائية تجاه إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فعندما تشير الأحداث إلى أن هذا الأمر عالي الاحتمالية، يهبط الجنيه الاسترليني. وعندما يسعى البرلمان إلى استبعاد ذلك، ترتفع العملة.
إن التنبؤ بالطريق المستقبلي للجنيه الاسترليني أمر معقد بسبب التقارير المتضاربة، ويبدو أن الأسواق تفضل الاستقرار الذي يمكن أن يوفره خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، ولكن ليس بأي ثمن. ومع أن الانتخابات العامة في بريطانيا يمكن أن تساعد على حل التوترات الناجمة عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأسواق تعتبر هذه الأحداث مصدر غموض أكبر، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.
وعلى الرغم من ارتفاع الجنيه الاسترليني أكثر في الأشهر الماضية، ليتخطى متوسط الحركة خلال 200 يوم في 15 أكتوبر، ومع ظهور اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإن المزيد من المستثمرين يتوقعون انخفاض العملة في الأسابيع والأشهر المقبلة.
ووفقاً لبول ديفيس في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإنه “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في 31 أكتوبر، وهو أمر غير محتمل بما أن المملكة المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروجها من الاتحاد، نتوقع أن ينخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.15 دولار [عن قيمته الحالية بـ1.29 دولار]”.
وبالنظر إلى سجل برلمان المملكة المتحدة خلال مدة السنوات الثلاثة ونصف الماضية، سيفضل المستثمرون الواعون توخي الحذر وعدم توقع تغيير كبير أو سريع في أي وقت قريب.
