مع دخول مجموعة كبيرة من الانظمة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، على المستثمرين في قطاع الشراء بهدف التأجير ان يبقوا متيقظين لمسؤولياتهم المتغيّرة، إلى جانب الفرص الناشئة.
هناك أربعة مجالات يجب اخذها بعين الاعتبار:
- التغييرات في الانظمة الضريبية
يجري التخلص تدريجياً من الحسومات على الفائدة المطبقة على الرهونات، ليحل محلها إعفاء ضريبي بنسبة 20% على الفوائد. قد يدفع مالكو العقارات في الأقواس الضريبية الأعلى ضرائباً اكثر من قبل.
دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ منذ عام 2017 وقد يكون لها تأثير كبير على أرباح المستثمرين في قطاع الشراء بهدف التأجير. قال خبير العقارات جو اكليس (Jo Eccles) ” هذا هو أكبر تغيير يجب اخذه بعين الاعتبار عند احتساب استثماراتكم”. “ان استيعاب هذه التغييرات امر مهم جداً في سوق اصبح أكثر ليونة”.
- التغييرات في بدلات الايجار
في اول تموز من هذا العام، تخطط الحكومة لإلغاء معظم الرسوم التي تدفع مسبقاً من قبل المستأجرين، بما في ذلك رسوم وكلاء الايجار والرسوم الإدارية، كما ووضع حد أقصى لقيمة رعبون الضمان. ردّاً على ذلك، قد يزيد الوكلاء الرسوم الإدارية التي يتقاضونها للتعويض عن انخفاض دخلهم.
اضاف اكليس ان ” رسوم الإيجار هي مجرد جزء من بيئة تشهد تغييراً مستمراً وتخضع للمزيد من القوانين والانظمة وعلى المالكين التأكد من انهم يفهمونها ويواكبونها”.
- انظمة العقارات المسكونة من عدة اشخاص
تخضع العقارات المسكونة من خمسة اشخاص او اكثر يشكلون عائلتين او اكثر، الى ترخيص معيّن يفرض حد ادنى لحجم الغرف. ينصحكم الخبراء باستشارة سلطاتكم المحلية للتأكد مما اذا كان عقاركم يخضع لهذه الانظمة.
- استخدام الطاقة بطريقة فعّالة
اعتبارًا من عام 2020 ، سيتم تطبيق معايير لاستخدام الطاقة بطريقة فعّالة على إيجارات العقارات المحلية الحالية، بحيث يجبر المالكين على ضمان أن عقاراتهم تقع ضمن تصنيف E rating او أعلى. قال دجو اكليس “إن إعادة الاستثمار في عقاراتكم للتأكد من أنها تفي بالمعايير – وتبدو أفضل – قد يساهم في جذب المستأجرين لفترة طويلة”.
