المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي: تحديث

بعد خروج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، طرأ تطوران كبيران على المفاوضات: تقديم الاتحاد الأوروبي في بداية شهر مارس مسودة لاتفاق تجاري خاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وتصاعدت حدة وباء فيروس كورونا عالميًا.

تم التأجيل، لكن إلى متى؟

أعلنت الجهات المسؤولة في 12 مارس أن المحادثات التجارية المقرر إجراؤها في الأسبوع التالي بين مبعوث حكومة المملكة المتحدة ديفيد فروست وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه سيتم تأجيلها بسبب المخاوف الناتجة عن فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن النقاشات قد تستمر عبر الاتصال بالفيديو، إلا أنه لم يتم تقديم أي توضيح حول أي تغيير في الموعد النهائي في 31 ديسمبر الخاص بـ”الفترة الانتقالية” في المملكة المتحدة. يشير هذا المصطلح إلى الفترة الزمنية التي تتبع فيها المملكة المتحدة لوائح الاتحاد الأوروبي، بما يشمل قوانينها المتعلقة بحرية الحركة. يعتقد بعض الخبراء أن الأزمة الصحية الدولية المتصاعدة التي يفرضها فيروس كورونا ستوجب تمديدًا في الجدول الزمني لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة لا تزال حتى وقت كتابة هذا التقرير مصرّة على أن قانون المملكة المتحدة لا يسمح بأي تمديد بعد نهاية عام 2020. في الوقت الحالي، يعد شهر يونيو هو أقصى موعد يمكن أن تطلبه المملكة المتحدة لتمديد الفترة الانتقالية.

كيف كانت ردود الفعل على الاتفاقية التجارية؟

كان من المقرر أن تتمحور محادثات التجارة في مارس حول مسودة اقتراح تجاري كتبها الاتحاد الأوروبي ونشرها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 قبل المحادثات. وقد أشار القراء الأوائل للمقترح، الذي لم يتم نشره بعد، إلى أن الوثيقة تشمل العديد من المقترحات الحازمة، بما في ذلك الاتفاقات طويلة الأجل بشأن تبادل البيانات وتسليم المجرمين والضرائب والعمل والسياسات البيئية.

وتقول مصادر إعلامية، ومنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن حكومة المملكة المتحدة سترفض أجزاءً كبيرة من المسودة، بسبب الاستناد إلى قانون الاتحاد الأوروبي. تصر حكومة المملكة المتحدة في الوقت الحاضر على ألّا يستند الاتفاق إلى أي قوانين أوروبية محددة أو إلى “محكمة العدل الأوروبية” في أي مرحلة من المراحل.

ماذا سيحدث بعدها؟

تصر حكومة المملكة المتحدة حاليًا على أنه لن يتم تمديد الفترة الانتقالية. قال وزير الحكومة مايكل غوف إن الحكومة يمكن أن تنسحب من المحادثات مبكرًا في شهر يونيو إذا لم يتم الاتفاق على “مخطط عام” للاتفاق. وفي ظل هذه الظروف، أشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أن المملكة المتحدة ستتبع قواعد منظمة التجارة العالمية. إن التأثير الذي سيحدثه هذا الوضع على اقتصاد المملكة المتحدة غير معروف، ولكن نظرًا إلى الطبيعة الاستثنائية التي تفرضها أوضاع وباء فيروس كورونا، ستحتاج كل الأطراف المشاركة في المحادثات إلى تقديم تنازلات. الشيء الوحيد الواضح حاليًا هو أنه من المحتمل أن تكون هناك عدة دورات من التعديلات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، إذا تم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق.

جي.آر.إي أسيتس مؤسسة استثمار متخصصة في السوق العقاري في المملكة المتحدة، إذ أنها تتعرف على الفرص التي تنتج عوائد إيجار قوية، وعلى آفاق نجاح واعدة للنمو في المستقبل.