سيحصل الملايين من المستأجرين في المملكة المتحدة قريبًا على الحماية من عمليات الإخلاء “دون خطأ”، اذ انه سيتم حظر إشعارات الإخلاء موضوع “المادة 21”. في الوقت الحالي، يمكن للمالكين إعطاء المستأجرين إشعار اخلاء خلال مدة ثمانية أسابيع عند انتهاء مدة الإيجار المحددة.
يشكّل هذا التغيير فرجاً للمستأجرين، في حين وجد الكثيرون منهم أنفسهم مطرودين بعد تقديم شكوى إلى مالكي العقارات بشأن حالة ممتلكاتهم.
بدلاً من ذلك، على المالكين تقديم “سبب ملموس ومثبت بوضوح ومحدّد في القانون” قبل إصدار الإشعار بالإخلاء. وقد تم الإعلان عن مشروع مماثل في اسكتلندا وويلز.
صرّح وزير الإسكان جيمس بروكينشاير (James Brokenshire) ان الانظمة الجديدة ستجلب مزيدًا من الاستقرار لسوق الإيجارات، ووعد بالتعويض على أصحاب العقارات إذا احتاجوا الوصول إلى ممتلكاتهم لبيعها أو الانتقال إليها. قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي (Theresa May) إن التغيير سيحمي المستأجرين من “السلوك غير الأخلاقي” ويوفر لهم “الاستقرار الطويل الأجل وراحة البال التي يستحقونها”.
ارتفعت نسبة الأسر الإنجليزية المستأجرة من المالكين بشكل حاد في السنوات الأخيرة، بحيث أدى ارتفاع أسعار العقارات والأجور الراكدة إلى جعل شراء العقارات خارج قدرة الكثيرين، وخاصة الشباب منهم.
بنظر بعض المالكين، إن إلغاء إشعارات الإخلاء موضوع “المادة 21” أمر غير مرحب به، لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على استمرارية أعمالهم، اذ أنهم لا يثقون بالمحاكم لتنفيذ عمليات الإخلاء موضوع “المادة 8” التي تسمح مثلاً بإخلاء المستأجرين لعدم دفع بدلات الإيجار.
توصي الرابطة الوطنية لأصحاب العقارات (National Landlords Association) بتعزيز “المادة 8” لحماية سبل عيش المالكين.
