أصبح انتشار فيروس كورونا موضوعًا محوريًا في سياسات الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى كذلك في المستقبل المنظور. وقد أدى هذا الوباء أيضًا إلى تركيز الاهتمام على أهمية اتخاذ إجراءات تواجه تغيّر المناخ. وعليه، أعلنت الحكومة البريطانية في 2019 عن التزامها بتحقيق محايدة الكربون بحلول 2050، لكنها ما زالت في أول الطريق لتحقيق هذا الهدف.
المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS) هو هيئة رائدة عالميًا للبنية التحتية والبناء والعقارات، ويصدر بانتظام تقارير عن العوامل التي تؤثر في هذه المجالات في آخر أوراقه البحثية – التعديل التحديثي لإزالة الكربون من المساكن الموجودة في المملكة المتحدة – ينظر هذا البحث في الطريقة التي يمكن لسوق العقارات أن يتبعها لأداء دوره في المملكة المتحدة.
راجعنا التقرير وحددنا أهم الدروس المستفادة وما يمكن أن تعنيه لقطاع العقارات أدناه.
مباني بخصائص جديدة تساعد على تحقيق فاعلية الطاقة
يركز جزء كبير من أهداف الإسكان لحكومة المملكة المتحدة على المباني الجديدة منخفضة الكربون والطاقة بكفاءة. بصفتنا مطور عقارات، فإننا جزء من هذه القصة، مع إيلاء اهتمام كبير لكفاءة الطاقة في مشاريعنا، إذ حقق مشروع سيتي تاور وبرايتون مارينا ترتيب B في تصنيف EPC. تطمح الحكومة البريطانية إلى تخفيض ترتيب كل المساكن إلى C بحلول عام 2035.
على الرغم من ذلك، وكما يشير عنوان التقرير فإن المعهد الملكي يشدّد على أهمية تخفيض مستويات ثاني أوكسيد الكربون في عقارات المملكة المتحدة، ويزيد من إلحاح هذا الموضوع، خصوصًا بالنظر إلى أن أقل 1-2% من إجمالي مخزون البناء سنويًا هو بناء جديد. لذلك، فإن هناك حاجة إلى توجيه الانتباه نحو تحسين فاعلية الطاقة في المنازل المبنية والمتوفرة.
معالجة فجوة المهارات
يوضح التقرير ضرورة دعم الحكومة مجالات البناء والبيئة الحضرية في معالجة فجوة المهارات المتعلقة بالاستدامة وتخفيف الأثر البيئي، خاصة على مستوى التلمذة الصناعية. يوصي التقرير أيضًا بالانخراط مع القطاع من أجل “تحسين الوعي العام بالمعايير والنصائح المهنية والتدريب القائم على الكفاءة فيما يتعلق بتعديلات كفاءة الطاقة وأعمال تحسين المنازل على نطاق أوسع”.
يشير التقرير إلى استبيان 2018 الذي وجد أن 40% فقط من المتخصصين في العقارات الذين شملهم الاستطلاع شعروا بأن لديهم المهارات اللازمة لتبني تكنولوجيا العقارات بالكامل. تمثل الابتكارات الرقمية صميم معالجة أوجه القصور المتعلقة بالبيئة في قطاع العقارات في المملكة المتحدة. وهذا يعزز الحاجة إلى سد فجوة المهارات لتتمكن الحكومة من تلبية طموحاتها في مجال الحفاظ على البيئة.
قروض الرهن العقاري الخضراء والدمغة المتغيرة
في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون إلى الاهتمام بالنواحي البيئية قدر الإمكان، إلّا أن القدرة على تحمل التكاليف عادة ما تُمنح الأولوية على كفاءة الطاقة عند البحث عن منزل جديد. يشجع المعهد توفير المزيد من “قروض الرهن العقاري الخضراء” التي تقدم أسعارًا أفضل لبنى جديدة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وعلى نحو مشابه، وجد تقرير الدفء معقول التكلفة والنمو النظيف أن “مخطط رسوم الدمغة المتغيرة يمكن أن يحفز حوالي 16 مليون منزل لإجراء تحسينات في كفاءة الطاقة بحلول عام 2035.” يوصي التقرير أيضًا بمراجعة على ضريبة الدمغة على الأراضي مع مراعاة إنشاء ضريبة متغيرة مرتبطة بكفاءة الطاقة.
ستساعد زيادة توفر قروض الرهن العقاري الخضراء وإدخال رسوم الدمغة المتغيرة على تحفيز اختيار منازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من خلال إضافة ميزة اقتصادية بجانب الميزة البيئية.
جي.آر.إي. أسيتس شركة استثمار عقاري ذات مشاريع سكنية ضخمة في المملكة المتحدة وإسبانيا.
)
