سيتوجه الجمهور البريطاني بتاريخ 12 ديسمبر إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة منذ عام 2015، حيث تستمر الأمة في معاناتها لاستيعاب تأثير استفتاء عام 2016 المتعلق بعضوية الدولة في الاتحاد الأوروبي.
في السنوات الثلاث التي تلت ذلك الاستفتاء، ازداد قلق الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب عدم الوضوح الذي نتج. أدى كل ذلك إلى ركود الاستثمار داخل المملكة المتحدة دون حدوث أيّ نمو حقيقي منذ الربع الثاني من عام 2016. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4% بين شهري مارس ومايو، وهذا أدنى مستوى له منذ منتصف السبعينيات، حيث تعزز سوق العمل بشكل كبير منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي. لم يقتصر الأمر على زيادة التوظيف فحسب، ولكن حصل هذا النمو كذلك في وظائف الدوام كامل، مع انخفاض معدل الوظائف بدوام جزئي منذ عام 2016.
مع اقتراب موعد انتخابات 12 ديسمبر، سيتعين على الناخبين الاختيار بين:
• وعد المحافظين، وقد تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي ومُنح موافقة مبدئية من البرلمان، وهو يخرج البلاد من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.
• تعهد حزب العمال بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي قبل طرحه على البلاد في استفتاء ثانٍ، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
• وعد الديمقراطيين الأحرار بإلغاء المادة 50 وبقاء الدولة كعضو في الاتحاد الأوروبي.
• كما وعد حزب بريكست الجديد بخروج سلس من الاتحاد الاوروبي والخروج بالبلاد من السوق الاوروبي الموحد والجمارك الموحده بدون اتفاق.
قد يكون للأحزاب الصغيرة، بما في ذلك الحزب الوطني الاسكتلندي والحزب الاتحادي الديمقراطي لأيرلندا الشمالية الذين عارضوا سابقاً اتفاق المحافظين، دور كبير في تشكيل حكومة، في حال لم يحصل حزب واحد على مقاعد كافية للفوز بالأغلبية.
في تغير مفاجيء اعلن رئيس حزب بريكست نايجل فاراج انه لن ينافس على مقاعد البرلمان التي فاز بها حزب المحافظون عام 2017 مما يشكل تهديدا لمقاعد حزب العمال في البرلمان البريطاني.
سيتم تحديد الانتخابات – أول انتخابات تُقام في ديسمبر منذ عام 1923 – بالاستناد على مجموعة من العوامل: إمكانية فوز المحافظين هي الأعلى خصوصا بعد دعم حزب البريكست.
ستكون هذه الانتخابات بالتأكيد الانتخابات الأكثر إثارة للجدل.
