انتقد بعض الخبراء العقاريين في المملكة المتحدة حكومة تيريزا ماي بسبب “ضياعها الفرصة لإنشاء سوق إسكان يعمل لنا جميعًا”.
تحدث بول سميث (Paul Smith)، وهو شخصية بارزة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة، بإسم الكثيرين عندما قال: “ان بيان الربيع الذي صدر اليوم بمثابة صفعة في وجه القطاع العقاري. تدّعي الحكومة الحالية أنها مصممة على إصلاح سوق الإسكان المحطّم، لكن البيان كان بمثابة تكرار للإعلانات السابقة ويفتقر إلى أية محاولات مادية للتغيير. “لقد طغت مسألة البريكزيت Brexit على جدول اعمال البرلمان لفترة طويلة”.
اشار سميث الى الآثار السلبية لرسم الطابع المالي على كبار السن والعائلات قائلاً “إن درجات سلم الإسكان لدينا مكسورة ، ويجب على الحكومة معالجة وإصلاح نظامنا بحيث يكون مناسبا للغرض”.
أضاف نيك ليمنغ (Nick Leeming)، شخصية بارزة اخرى، أن قطاع العقارات ومحركي المنازل كانوا يأملون ان تخفيضات رسم الطابع ستريحهم لكنهم بقوا فارغي اليدين. قال ليمينغ “إن صندوق هاموند الذهبي الذي تم تخصيصه للمساعدة على تخطي أي اضطراب ناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان من الممكن استخدامه بشكل أفضل”.
كما انتقد الضرائب المفروضة على مالكي العقارات المؤجرة خلال العطل، الذين قال انهم يديرون شركات ويسهمون في الاقتصادات المحلية. واضاف انه “لا يجب معاقبتهم”.
مع احتمال تمديد مفاوضات مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد هزيمة خطط الحكومة يوم الثلاثاء 12 آذار، قد يواجه قطاع العقارات (وباقي الاقتصاد) اشهراً اضافية من عدم اليقين والنشاط المتراجع.
 طي النسيان)
