في كانون الاول 2018، أعلنت الحكومة الإسبانية عن إعادة تنظيم جذرية لقوانين الإيجار في البلاد تهدف إلى حماية المستأجرين وتحديث القوانين العقارية، ولكن بعد اصدار هذه القوانين، ما لبث الكونغرس ان الغاها على الفور في كانون الثاني 2019.
تم تمديد اتفاقيات الإيجار النموذجية في إسبانيا من ثلاث إلى خمس سنوات، كما وتم تحديد الودائع بما يوازي بدل شهرين ايجار وتعديل الاحكام لتمكين المؤجرين والمستأجرين من تجديد وتحسين المأجور بسهولة أكبر خلال مدة الإيجار.
تنص القوانين الجديدة على أنه إذا اعترض 75 % من شاغلي المبنى على الإيجارات القصيرة الأجل، لا يحق للمالكين تأجير المنازل لقضاء العطل. يهدف ذلك إلى تقليل عدد العقارات التي تبقى فارغة طوال العام ولا تصبح مشغولة الا خلال موسم الصيف.
كما انه سيتوجّب على المالكين الذين يتركون شققهم شاغرة أن يدفعوا المزيد من الضرائب إلى مجالسهم المحلية، في حين سيعفى مستأجري الإسكان الاجتماعي من دفع الضرائب للمجلس.
تسبب الإلغاء المفاجئ لهذه القوانين في حدوث تشويش في قطاع العقارات في إسبانيا، حيث ان عقود الإيجار الموقعة خلال فترة الـ 35 يومًا التي تلت دخول هذه القوانين حيذ التنفيذ يجب أن تخضع لهذه القوانين و ان تلتزم بها، في حين تخضع العقود الموقّعة بعد 22 كانون الثاني 2019 للقوانين السابقة.
يعتقد الخبراء العقاريون أن الحكومة ستعيد النظر بهذه القضية في المستقبل وستحاول مرة أخرى الحدّ من أسعار الإيجارات في المدن وتعزيز حقوق المستأجرين.
كتب المحامي المتخصص بالقضايا العقارية ريموندو لارين نيسبيت (Raymundo Larrain Nesbitt) ان عدم الاستقرار القانوني هذا “يشوه الصورة والإيمان الذي أودعه الجمهور في المؤسسات العامة والسياسيين”. واضاف بأنه يجب على السياسيين التأكد من أن قوانينهم ستستمر قبل ان يقوموا بنشرها.
