جلب تعيين بوريس جونسون رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة في 23 يوليو الفائت تصعيداً جديداً لاستعدادات الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
بعيداً عن قضية أوروبا، إليك خمس نتائج محتملة لسوق العقارات تحت إدارة جونسون:
1. قد تقل ضريبة الدمغة
وعد بوريس جونسون بإلغاء رسوم الدمغة على المنازل التي تقل قيمتها عن 500,000 جنيه إسترليني وتخفيض الرسوم من 12% إلى 7% على المنازل التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون جنيه إسترليني.
يمكن لهذه التغييرات أن تعمل على تنشيط كلٍّ من سوق المشترين لأول مرة إضافة إلى تعزيز المعاملات المنازل الفاخرة، وفقاً لكبار المراقبين في السوق. “كلما ارتفعت الضريبة، زادت صعوبة حركة الأفراد في السوق وصعوبة الحفاظ على حركة هذا السوق”، كما قال أحدهم.
واقترح جونسون كذلك تحويل دفع رسوم الدمغة من المشتري إلى البائع.
2. قد يتم تطبيق المحفزات الاقتصادية
من خلال خفض معدلات الضرائب على الشركات والأفراد، قد يحاول جونسون تحفيز الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة. وفي حال نجاح ذلك، يمكن أن تفيد هذه الإجراءات أيضاً سوق العقارات من خلال زيادة الثقة والإنفاق الأسري.
3. النطاق العريض هو الأولوية
الملّاك والمستأجرون متحدون في مطالبهم بتوفير الخدمات واسعة النطاق بشكل أفضل وأكثر موثوقية ووعد جونسون باتخاذ إجراء يدعم السابق. جونسون على استعداد للاستثمار في بدء التنفيذ السريع لخدمات شبكات الجيل الخامس، لتعزيز جودة الاتصالات والسرعة.
ويعتبر هذا الأمر من بين السياسات التي يجب القيام بها في حال أرادت المملكة المتحدة المنافسة عالمياً، وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
4. عدم وضوح مستقبل السكك الحديدية عالية السرعة (HS2)، وظهور مشروع السكك الحديدية الشمالية
قد يؤدي الإنفاق الزائد واعتراضات ناخبي حزب المحافظين إلى إحباط مشروع السكك الحديدية HS2 والذي دائماً ما طاله العديد من النقاشات، لكن الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية الجديدة في شمال إنجلترا قد يعزز قيمة العقارات في العديد من المدن، بما في ذلك مانشستر وليدز.
5. يمكن أن يتم إسقاط ضريبة الممتلكات الثانية
تتكهن بعض التقارير بأن جونسون قد يعمل على تخفيض الضريبة على امتلاك المنازل الثانية والتي تبلغ قيمتها 3% حالياً. وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على قطاع الإيجارات العامة، لصالح معظم الملّاك.
