وفقا لآخر الأرقام، ان الاقتصاد البريطاني العام بحالة جيدة في نهاية السنة متحدياً المخاوف المستمرة من الانكماش نتيجة الخروج من الاتحاد الاوروبي.
كان الجنيه الإسترليني في مركز قوة بالنسبة لعدد من العملات في تشرين الثاني الماضي، حيث ارتفعت قيمته من 1.24 $ الى 1.27 $ (مقابل الدولار الأمريكي)، ومن 1.13 € الى 1.19 € (مقابل اليورو)، ومن 130 ين إلى 145 ين ( مقابل الين الياباني) ومن 4.5 درهم الى 4.7 درهم (مقابل الدرهم الإماراتي).
تشير التقارير ان قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في حالة ممتازة،، مع ارتفاع سريع في التوظيف بنسبة 0.8 % في في قطاع الخدمات في الربع الثالث من عام 2016 وارتفاع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية.
ان مؤشر مديري المشتريات HIS/CIPS- الذي بعتبر مقياس دقيق للحالة الاقتصادية في المملكة المتحدة – قد سجل رقم 55.2 للخدمات في تشرين الثاني (وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني) ورقم 53.4 للتصنيع. ان اي رقم فوق الـ50 هو إشارة إيجابية بأن القطاع يتطوّر. تشير دراسة HIS/CIPS ان ” المصنعين البريطانيين قد صرحوا بارتفاع الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا القارية والشرق الأوسط” وان الاقتصاد البريطاني ذات ” متانة مستمرة “.
من المتوقع أن تصبح زيادة الناتج المحلي الاجمالي 0.5 % في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2016، مكررة اداء الربع الثاني من السنة المذكورة ومحافظة على الوضع الايجابي لاقتصاد المملكة المتحدة.
في تحليلها العام لوضع الاقتصاد البريطاني، تدعم صحيفة فاينانشال تايمز فكرة أن النمو أقوى مما كان متوقعاً بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي، اذ انها صرحت ان “النمو في الربع الثالث … كان أقوى بكثير مما كان يخشاه البعض”. ان نمو الأجور أسرع من ارتفاع معدل التضخم، والقوى العاملة البريطانية اصبحت أكثر كفاءة والطلب على الصادرات قد ارتفع رداً على هبوط الجنيه الاسترليني.
