shutterstock_774569002 [Converted]-01

وفقاً لمؤسسة “Resolution Foundation”، يجب القيام بإصلاح كبير لسوق الإسكان في المملكة المتحدة.

حثت المؤسسة الحكومة البريطانية على تشجيع “البناء بهدف الإيجار” وتخفيض الضرائب على المشترين لأول مرة وذوي الدخل المنخفض وتخصيص المبيعات في “المواقع الساخنة” للمقيمين البريطانيين ودعم الإيجارات في القطاع الخاص وإدخال نظام الإيجار غير المحدود إلى المملكة المتحدة.

تهدف هذه التدابير الى معالجة مشكلة عدم إمكانية الشباب في المملكة المتحدة على تحمّل تكاليف شراء المساكن. بحسب توقعات المؤسسة، ان لم يحدث تغيير جذري، واحد على ثلاثة اشخاص من جيل الألفية (اي الذين تترواح اعمارهم بين 20 و 35 سنة) لن يتمكن من شراء منزل.

صرّحت ليندساي جادج (Lindsay Judge)، من كبار المحللين في المؤسسة: “لقد تطورت مشاكل الإسكان في بريطانيا إلى أزمة كبيرة خلال السنوات العشرة الأخيرة، وأصبح الشباب يتحملون العبء الأكبر”. كما اضافت ان تحسين ظروف الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة يعني انه يجب “رفع المعايير والحد من المخاطر المرتبطة بالإيجارات من خلال إصلاح قطاع الإيجارات وتثبيت اسعارها.

تقترح المؤسسة أن رفع اسعار إيجارات القطاع الخاص يجب أن يتبع التضخم وأن اصحاب العقارات البريطانيين يجب أن يكونوا ملزمين بالتسجيل لدى السلطات المحلية. يجب فرض رسم طابع مالي اضافي على مشتري المنازل الإضافية، يستعمل لدعم السلطات المحلية لتقديم مشاربع ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

انتقدت رابطة وكلاء تأجير المساكن (ARLA) الاقتراحات المذكورة، اذ أن فرض قيود على الإيجارات من شأنه أن يضع الأسر ذات الدخل المنخفض بين أيدي مالكي العقارات المحتالين ، في حين ان مالكي العقارات المحترفين سيصبحون أكثر انتقائية في اختيارهم للمستأجرين.

قال ديف كوكس (Dave Cox)، المدير التنفيذي لـ ARLA: “في وقت يفوق الطلب على المنازل المستأجرة الخاصة العرض بفارق كبير، ان تقييد الإيجارات سيؤدي إلى انكماش القطاع”.