مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 10% مقابل الدولار الاميركي منذ استفتاء Brexit في حزيران، كذلك مفهوم “الملاذ الآمن” الحالي في المملكة المتحدة، استمر مستثمرو العقارات الاجانب في عملية الإنفاق وذلك وفقاً لتقرير عرضته قناة الـBBC.
جاء في التقرير: “أبلغ أحد العملاء عن تقدّم بنسبة 1000% في ما يخص طلب الاستفسار عن العقارات. ” ويبرز من بين المستثمرين الحاليين، المشترون من آسيا والشرق الأوسط، الذين يسعون الى تأمين دخل ثابت ناتج عن فوائد البيئة السياسية والاقتصادية المستقرّة، على الرغم من الغموض الحالي الذي يحيط المملكة المتحدة في أوروبا.
أما التغيّرات الحديثة التي طرأت على ضريبة الدمغة المطبقة على مشتري العقارات، فتعني ان العقارات التي تقلّ قيمتها عن 925000£ (ضريبة بنسبة 5%) أفضل بكثير من تلك التي تتخطى القيمة المذكورة (ضريبة بنسبة 10% او بنسبة أعلى).
ونتيجة لذلك، فإن بعض المستثمرين الاجانب يشترون عقارات عدّة بأسعار منخفضة، في مناطق لندن الخارجية أو في أمكنة أخرى في المملكة المتحدة، بدلاً من تخصيص ملايين الجنيهات وسط مدينة لندن.
وقد ساهم الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال شهر آب (من 0.5% الى 0.25%)، وهو الانخفاض الاوّل منذ عام 2009، الى تعزيز القطاع العقاري. ويعتقد المتخصصون في هذا القطاع أن الوضع الراهن سيحفّز السوق، خاصة مع تسجيل تكاليف الاقتراض أدنى مستوياتها التاريخية.
