سجل قطاع الإيجارات الخاصة في المملكة المتحدة أعلى قيم للإيجارات على الإطلاق في صيف عام 2019 وفقاً لرابطة وكلاء تأجير العقارات (ARLA). وقد لاحظ ما يقارب من ثلثي أعضاء الجمعية (36%) ارتفاع الإيجارات في شهر يوليو، وقد شهدت بعض المناطق في البلاد زيادة وصلت إلى 86%.
وقال ديفيد كوكس، الرئيس التنفيذي للرابطة (ARLA): “بعد دخول قانون رسوم المستأجر حيز التنفيذ في يونيو، استمرت الإيجارات في الارتفاع، وهو ما توقعنا حدوثه”. وأضاف كذلك: “لا يزال الوكلاء الممنوعون من فرض الرسوم يتلقون المدفوعات من قبل المستأجرين، لكنها تأتي الآن عبر إيجارهم بدلاً من الدفع مقدماً.”
لدى الوكلاء في جميع أنحاء البلاد حوالي 184 عقاراً تابعاً للإدارة بشكل متوسط، برقم منخفض عن 199 عقاراً في وقت سابق من الصيف، إلى جانب 73 من المستأجرين المحتملين – ارتفاعاً من 70 مستأجراً في يونيو. وقال كوكس إن تضييق العرض والطلب المتزايد ساهم في ارتفاع قيمة الإيجارات، وفقاً لرابطة (ARLA)، لأنّ ذلك “يزيد من المنافسة في السوق، وهو ما يدفع الإيجارات للزيادة بدورها أو يجبر الملاك على الخروج من السوق”. كما عبّر عن قلقه من أنّ التشريعات المتزايدة ستفرض المزيد من الضغوط على السوق.
يشير وكلاء العقارات إلى أنّ حظر الحكومة لرسوم الإيجار كان بهدف إتاحة استئجار العقارات بأسعار معقولة. إلا أنّ النتيجة كانت رفع الإيجارات في جميع المجالات، على عكس هذه الأهداف والطموحات.
