في أول خطاب سياسي كبير له، أعلن وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند عن صندوقي استثمار سكنيين واسعي النطاق: “صندوق استثمار للبنية التحتية السكنية” بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني الذي يأمل أن يؤدي إلى انشاء 100،000 وحدة سكنية جديدة في “المناطق ذات الطلب المرتفع” ؛ وصندوق استثمار بقيمة 3.15 مليار جنيه استرليني لانشاء 90،000 منزل بأسعار معقولة في لندن.
ان الاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لمعالجة نقص الاستثمار في القطاع السكني هو نهج جديد بعد ان كان المطورون العقاريون في المملكة قد تمانعوا لفترة طويلة عن بناء منازل جديدة تشتد الحاجة إليها. وقد يساعد هذا النهج على تهدئة شكاوى المطورين العقاريين في ما يتعلق بنقص وصلات الطرق ووسائل النقل إلى المناطق الجديدة المرتقبة، كما وعلى تغطية بعض النفقات التي لكانوا قد تكبدوها بهذا الخصوص.
وقد وعد هاموند بزيادة الإنفاق على البنية التحتية العامة من 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي (حالياً) الى 1 – 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي من عام 2020، مع تعهد مواز بزيادة الإنفاق على البنية التحتية الرقمية بمبلغ مليون جنيه استرليني. ان هذه الرغبة في تحديث البيئة المادية والتكنولوجية في المملكة المتحدة ستكون موضع ترحيب للمطورين العقاريين خاصة بعد ان كان قد تم الاعلان عن مشروع تمويل القطاع السكني.
وقد ذهب هاموند الى أبعد من ذلك وأعلن عن التقرير الحكومي المتعلق بالاسكان (housing white paper) الذي يعالج مشكلة الفارق المتزايد في قدرة الناس على تحمل تكاليف العقارات السكنية في المملكة المتحدة في نطاق نشاط تطويري ضعيف ومكبوت. لا شك ان القطاع العقاري سيكون له فرصة لعرض قضيته لوزير المالية قبل نشر هذا التقرير.
هناك ايضا تدبير نهائي محدد يستهدف قطاع العقارات من شأنه ان يحظر على وكلاء التأجير فرض رسوم مسبقة على المستأجرين. وهناك مخاوف من أن هذا قد يعني ببساطة ان وكلاء التأجير سيقومون بزيادة الرسوم على المالكين، وبأن المالكين سوف يفرضون هذه التكاليف بدورهم على المستأجرين. ولكن قد يدفع هذا التدبير المالكين إلى إيجاد وسائل أخرى لتأجير بيتوتهم الشاغرة، وذلك مثلا عبر استخدام خدمات الإنترنت الاقل كلفة. قد يسبب هذا التدبير على الاكثر هزة في قطاع وكالاء الايجارات.
عموماً، على الرغم من توقعات النمو المنخفض للاقتصاد في المملكة المتحدة وارتفاع مستويات الاقتراض، ان خطاب وزير المالية قد احدث وقعاً ايجابياً بإشارته الى التوجه نحو الاستثمار الهادف في القطاع العقاري، مع استعراض التدابير المعقولة لتحسين عمله.
