اعتباراً من 1 يونيو 2019، لن يكون بمقدور الملّاك ووكلاء التأجير في المملكة المتحدة فرض رسوم تأجير على الخدمات مثل عمليات المشاهدة والتحقق من الرصيد الائتماني والمراجع.
تشير الأرقام الحكومية إلى أن الملّاك سيخسرون حوالي 83 مليون جنيه إسترليني سنوياً من هذا التغيير، في حين سيخسر وكلاء التأجير حوالي 157 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخاوف التي مفادها أن رسوم التأجير المفروضة أصبحت تتحول إلى استنزاف كبير لموارد المستأجرين، مما يمنعهم من الادخار لشراء منزل خاص وتحدّ من اختياراتهم.
يجادل ممثلو وكلاء التأجير بأنه سيتعين عليهم تمرير الدخل الضائع إلى الملّاك وأن الإيجارات قد ترتفع نتيجة لذلك. إلا أنه في اسكتلندا تم فرض حظر مماثل منذ عام 2012، وصرّح خبراء العقارات أن مثل هذه الزيادات اعتبرت صغيرة وسرعان ما اختفت.
تقلق وكيلة التأجير ليونا لوينغ من أنّ التغيير قد يؤثر على مستقبل أصحاب العقارات: “سيسأل الكثير من الملّاك عما إذا كانت هذه الأعمال مجدية. قد يفقد الملّاك الصغار والوكلاء المحليون أعمالهم قريباً. إنها خسارة للجميع – للمستأجرين والملّاك والوكلاء”.
كان للمستأجرين بشكل عام ردة فعل مختلفة، حيث أعربوا عن ارتياحهم لأنّ الرسوم التي تدفع قبل أن يتمكنوا من الإقامة في منازلهم والتي قد تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات سيتم تخفيضها بشكل كبير الآن. فاعتباراً من يونيو، سيكون مبلغ الودائع مقتصراً على مبلغ الإيجار لمدة خمسة أسابيع بالنسبة للعقارات التي تقل قيمتها عن 50000 جنيه إسترليني سنوياً، وستقتصر غرامات السداد المتأخر على 3% فوق السعر الأساسي لبنك إنجلترا.
