أصبح الإتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة موضع تدقيق متجدد مع نهاية عام 2019: فقد صوتت لجنة السياسات النقدية التابعة لبنك إنجلترا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 0,75 في المائة، في حين أيد العضوان المعارضان خفض أسعار الفائدة بنسبة 0,5 في المائة.
فبسبب الأخبار المقلقة القادمة من قطاعي السيارات والتصنيع، والمخاوف المتجددة من عدم إتمام صفقة خروج بريطانيا بحلول نهاية عام 2020، يتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يحدث خفض في أسعار الفائدة في العام الجديد. وقال دين تيرنر من إدارة ثروات بنك يو بي أس: “نحن نتوقع أن تمضي اللجنة قدما نحو خفض أسعار الفائدة عام 2020 والتيسير بقدر ربع نقطة في مايو/أيار”.
في وقت سابق من عام 2019، حذر جيرتجان فليغه، أحد أعضاء لجنة السياسات النقدية، من أن سيناريو “عدم إتمام الصفقة” قد يعني انخفاض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر. كما زعم بن بريتل، كبير خبراء الاقتصاد في هاررجريفز لانسداون، أن الحاجة الأساسية إلى دعم النمو الإقتصادي من شأنها إقناع لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة.
ويرى آخرون أن زيادة الثبات الإقتصادي الذي وفرته نتيجة الانتخابات العامة المؤكدة قد يحفز النمو الاقتصادي. كما يشيرون إلى أن هبوط قيمة الجنيه من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي الدفع بلجنة السياسات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة رداً على ذلك.
وأياً كانت نتيجة الجولة المقبلة من مفاوضات خروج بريطانيا، فإن لجنة السياسات النقدية مصممة على إبقاء التضخم داخل نطاق ضيق يبلغ نحو 2 في المائة.
